تفاصيل جديدة بشأن حادثة عضو مجلس السيادة في الأراضي

رصد: ألوان

نفي صلة عضو مجلس السيادة بإيقاف مدير الأراضي بالخرطوم وتأكيد: إجراءات إدارية لا تدخل فيها
نفت مصادر قريبة من عضو مجلس السيادة الدكتورة سلمى عبدالجبار أي صلة لها بإيقاف مدير الأراضي بولاية الخرطوم، مؤكدة أن ما جرى لا يتعدّى كونه إجراءات إدارية اتخذها رؤساؤه المباشرون على خلفية مخالفته اللوائح المنظمة للعمل.
وكشفت المصادر أن عضو مجلس السيادة توجّهت بالفعل إلى مصلحة الأراضي لإكمال إجراءات قطعة أرض تخص والدها بمساحة (300) متر مربع، وليس (1000) متر كما هو متداول، موضحة أنها قامت بذلك بصفتها مواطنة عادية في إطار احترامها للقانون، وليس في سياق أي شبهة فساد.
وأوضحت المصادر أن الدكتورة سلمى فوجئت برد فعل عنيف من مدير الأراضي، تمثّل في عدم إفادتها بأسباب توقف الإجراءات، إضافة إلى إلقائه بالملف، قبل أن يزداد سلوكه حدّة عقب علمه بكونها عضوًا بمجلس السيادة، ما اضطرها إلى تقديم شكوى لرؤسائه والانصراف.
وأضافت أن الإجراء المتخذ في مواجهة مدير الأراضي إجراء إداري طبيعي، تمثّل في إخضاعه لمجلس تحقيق للنظر فيما إذا كان قد تجاوز القانون أو خالف اللوائح، معتبرة أن غير الطبيعي هو الحملة الإعلامية التي استهدفت عضو مجلس السيادة على خلفية الحادثة، ومشككة في الأغراض والجهات التي تقف وراءها، مع التأكيد على أن الإعلام أمانة، والكلمة مسؤولية.
وأكدت المصادر أن عضو مجلس السيادة أبلغت جهات الاختصاص عن الموظف بسبب تجاوزه حدود التعامل المهني ومماطلته في إجراءات تسجيل قطعة الأرض الخاصة بوالدها، مشددة على أنها مواطنة تسري عليها الإجراءات ذاتها التي تسري على الجميع، وأن لديها مسؤولية أخلاقية تجاه المواطن الذي يستحق خدمة سريعة ومنصفة من مؤسسات الدولة.
وبرّأت المصادر ساحة الدكتورة سلمى عبدالجبار من أي تلميح باستغلال سلطتها لإيقاف الموظف أو محاسبته، مؤكدة أن ما جرى لم يكن بتوجيهات منها، وإنما وفق ما تقتضيه اللوائح والإجراءات الإدارية المعمول بها.