بيان من وزارة الطاقة والنفط

الخرطوم: ألوان
أصدرت وزارة الطاقة والنفط بيانًا صحفيًا أوضحت فيه ملابسات الإجراءات الجارية لتنظيم قطاع استيراد وتوزيع المواد البترولية، مؤكدة أن عملية تأهيل المستوردين تتم بأمر مباشر من الوزير وتحت إشراف طاقم فني متخصص، وفق معايير تم الاتفاق عليها وعرضها على جميع المستوردين.
وأوضحت الوزارة أن المعايير أُعدّت بمهنية عالية عبر لجنة مختصة وبمشاركة أجهزة الدولة الأمنية والاقتصادية والمالية والإدارات الفنية المختصة، إضافة إلى إدارات الإمدادات والمنشآت النفطية. وأكدت التزامها بتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص عبر تخصيص نسبة استيراد تبلغ 50% لكل منهما، بما يعزز الشراكة ويضمن استدامة الإمدادات.
وشدد البيان على أن المواد البترولية سلعة استراتيجية تتطلب إدارة دقيقة والالتزام الصارم باللوائح والمواصفات الفنية، مشيرًا إلى رصد توسع بعض الجهات في إنشاء محطات ومستودعات دون الالتزام بالضوابط المنظمة، وهو ما تعمل إدارة المنشآت النفطية على ضبطه عبر التفتيش والرقابة وضمان السلامة وجودة الإمداد.
وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص شريك أساسي في المنظومة البترولية، وقد أُشرك في عملية التأهيل وفق قدراته الفنية والمالية، مع منح بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها دعمًا لاستقرار السوق.
وأشارت إلى أن وفرة الوقود تمثل مؤشرًا مهمًا للأداء الاقتصادي ومسؤولية وطنية مشتركة، مؤكدة التدخل الفوري لمعالجة أي اختلالات حفاظًا على استقرار السوق.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ستعلن الشركات المؤهلة وبرمجة أيام التحميل فور اكتمال عملية التأهيل.