
الأمين داؤود: هذه (….) السيناريوهات مخيفة وندعم مبادرة الحوار
رئيس حزب جبهة تحرير شرق السودان الأمين داؤود لـ «ألوان»:
هذه (….) السيناريوهات مخيفة وندعم مبادرة الحوار
الحرب أعادت تشكيل تحالفات السودان الخارجية
لا نرغب في تكرار تجربة حوار الوثبة ونتطلع إلى سودان مستقر
المطلوب اليوم تغليب مصلحة المواطن من أجل إنقاذ بلادنا
مكافحة خطاب الكراهية ليست مستحيلة لكنها تحتاج إلى دولة تدرك خطورة هذا الأمر
حوار: الهضيبي يس
مع تمدد رقعة الحرب في السودان واتساع نطاقها، تتفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة بالغة القسوة، لا سيما عقب اجتياح مليشيا الدعم السريع للمدن السودانية، وانتهاجها سياسة حرق الأرض، الأمر الذي تسبب في نهب وسلب ممتلكات المواطنين، إلى جانب قتل واعتقال النساء والرجال. وفي ظل هذه التطورات، برزت مبادرة الحوار السوداني – السوداني بوصفها إحدى المحاولات الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة السودانية، والحد من شبح التقسيم الذي بات يلوح في الأفق، وسط توقعات سياسية متزايدة بشأن احتمالات تشظي البلاد. ولمناقشة هذه القضايا وتداعيات الحرب ومستقبل السودان، أجرت صحيفة «ألوان» حواراً مع رئيس حزب جبهة تحرير شرق السودان، الأمين داؤود، تناول فيه تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية، ومبادرة الحوار، ومخاطر التقسيم، ومستقبل العلاقات الخارجية، إلى جانب قضايا شرق السودان وسبل مكافحة خطاب الكراهية.
كيف تنظر إلى تطورات أوضاع الحرب في السودان؟
السودان يمر اليوم بأشكال متعددة من الحرب، ولم تعد المواجهة عسكرية فقط، بل أصبحت حرباً سياسية واقتصادية واجتماعية، تتداخل فيها الضغوط الدولية واستهداف القطاعات الحيوية والبنية التحتية من مياه وكهرباء وخدمات أساسية. ما يحدث يشير إلى أن الأزمة تجاوزت قدرات المواجهة العسكرية التقليدية، وأصبح المواطن السوداني هو الضحية الأولى. والخطر الحقيقي أن استمرار الحرب لا يستنزف الأطراف المتحاربة وحدها، بل يستنزف الدولة ومؤسساتها ومقدراتها. لذلك لا بد من تحرك سياسي جاد يضع حداً لهذه الحرب ويحافظ على ما تبقى من الدولة السودانية.
ماذا عن دعوة الحوار السوداني – السوداني؟
نحن دعمنا مبدأ الحوار السوداني – السوداني ووقفنا معه بقوة، وما زلنا نؤمن بأن الحوار هو الطريق الأساسي لمعالجة الأزمة. لكن للأسف، لدي تحفظات واضحة على أداء اللجنة الحالية، التي كان من المفترض أن تنحصر مهمتها في تهيئة المناخ للحوار، لكنها أصبحت، في تقديري، أقرب إلى آلية لمغازلة الخارج وكسب رضاه، بدلاً من التركيز على الحوار الداخلي. نحن نريد حواراً يتمحور حول الإنسان السوداني ومصالحه ومستقبل دولته، وليس حواراً يستجيب للأجندات الخارجية. فالحوار الحقيقي يجب أن يبدأ من الداخل ويعبر عن إرادة السودانيين.
هل حقاً الحوار السوداني – السوداني محاولة لتكرار تجربة حوار الوثبة؟
لا أعتقد أن المطلوب هو تكرار تجربة حوار الوثبة، فلكل مرحلة ظروفها السياسية وتحدياتها. وحوار الوثبة كان تجربة لها سياقاتها، سواء اتفقنا معها أو اختلفنا حولها. لكن السودان اليوم أمام واقع مختلف تماماً، والحوار المطلوب يجب أن يكون أكثر شمولاً وعمقاً، وأن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يكون مجرد إعادة إنتاج للتجارب السابقة. الاختلاف الحقيقي يجب أن يكون في المضمون والنتائج، وليس في المسميات. وأي حوار لا يقوم على الاعتراف بالآخر ومشاركة الجميع لن يحقق السلام المنشود.
ما أبرز التحديات التي تحول دون تحقيق السلام في السودان؟
أبرز التحديات هي عدم الاستفادة من تجارب الماضي، والإصرار على إعادة إنتاج السياسات القديمة، إلى جانب الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر وتضارب المصالح السياسية والعسكرية. كما أن خطاب الكراهية والتخوين أصبحا من أخطر العقبات أمام بناء الثقة بين السودانيين. المشكلة أننا ما زلنا نمارس السياسات نفسها ونتوقع نتائج مختلفة. السلام يحتاج إلى شجاعة سياسية للاعتراف بالأخطاء، وقبول الآخر، والتخلي عن عقلية الاحتكار والإقصاء. فلا يمكن بناء دولة مستقرة بعقلية الصراع المستمر.
ما السيناريوهات المتوقعة حال تمدد الحرب في السودان؟
السيناريوهات مخيفة للغاية، وأخطرها انفراط العقد الاجتماعي، وانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة، واتساع دائرة الفوضى، وظهور صراعات داخلية ومناطقية قد تكون أكثر عنفاً وتعقيداً من الحرب الحالية. كما أن استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والإنساني، ويجعل السودان عرضة لمزيد من التدخلات الخارجية. ولذلك فإن المطلوب اليوم هو تغليب مصلحة المواطن، والتحرك العاجل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، لأن استمرار معاناة الناس قد يفتح أبواباً لصراعات لا يستطيع أحد السيطرة عليها.
ماذا عن شبح التقسيم؟
التقسيم أصبح أحد المخاطر الحقيقية التي تواجه السودان، ولا ينبغي التقليل من خطورته في ظل تعدد مراكز السيطرة واستمرار الحرب وتراجع مؤسسات الدولة. لكنني لا أعتقد أن التقسيم قدر محتوم، وإنما يمكن تجنبه إذا امتلك السودانيون الإرادة لبناء مشروع وطني جامع. ويجب أن ندرك أن الوحدة الوطنية لا تتحقق بالشعارات، وإنما بالعدالة والمواطنة المتساوية وتوزيع السلطة والثروة بصورة منصفة. لا يمكن أن نطالب الناس بالتمسك بوحدة وطن لا يشعرون فيه بالإنصاف. المطلوب سودان يسع الجميع، ويحفظ حقوق جميع مكوناته.
كيف تقيم تأثيرات الحرب على الشرق؟
شرق السودان من الأقاليم التي تأثرت بصورة كبيرة بتداعيات الحرب، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الخدمي، وقد تحمل الإقليم أعباء كبيرة نتيجة موجات النزوح والضغط على الخدمات والبنية التحتية. لكنني أؤكد أننا يجب أن ننظر إلى الأزمة باعتبارها أزمة السودان كله، وليس أزمة إقليم بعينه. وفي الوقت نفسه، لا بد من معالجة قضايا شرق السودان بصورة جادة، خاصة قضايا التنمية والعدالة في توزيع الموارد والمشاركة السياسية والتمثيل العادل. نحن نريد شرقاً مستقراً داخل سودان مستقر، ولا نريد أن تتحول معاناة الإقليم إلى مدخل لصراعات جهوية جديدة.
شكلت الحرب تحالفات خارجية جديدة للسودان؟
الحرب أعادت تشكيل التحالفات والعلاقات الخارجية للسودان، وأنتجت واقعاً سياسياً وإقليمياً جديداً. لكن ليس كل تحالف جديد بالضرورة يصب في مصلحة البلاد. السؤال الأساسي هو: هل هذه التحالفات تخدم المصالح الوطنية وتحافظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه، أم أنها مرتبطة بحسابات ومصالح خارجية؟ أعتقد أن السودان بحاجة إلى سياسة خارجية متوازنة، بعيداً عن الاستقطاب والمحاور، وأن تكون علاقاته مع الدول قائمة على المصالح المتبادلة واحترام السيادة. كما يجب أن نتعامل مع هذه التحولات بعقلانية، بعيداً عن خطابات التخوين، وأن تظل مصلحة السودان هي المعيار الأول والأخير.
هناك توقعات برفض الوصاية الدولية على السودان؟
أنا مع الحفاظ على سيادة السودان ورفض أي وصاية تنتقص من إرادة شعبه، لكن التحدي الحقيقي ليس في رفض الوصاية الدولية وحده، وإنما في قدرتنا على تقديم مشروع وطني بديل. لا يمكن أن نرفض الوصاية ونترك البلاد في حالة انقسام وصراع دون أن نمتلك رؤية لإنقاذها. الأزمة الحقيقية أننا لم نتجاوز بعد مشكلة الاعتراف ببعضنا البعض وقبول الآخر. لذلك فإن المطلوب هو تحويل الوحدة الوطنية إلى مشروع واقعي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة تضمن مشاركة الجميع. فالسودان لا يحتاج إلى وصاية، وإنما يحتاج إلى إرادة وطنية قادرة على إنقاذه.
كيف نكافح خطاب الكراهية؟
مكافحة خطاب الكراهية ليست أمراً مستحيلاً، لكنها تحتاج إلى دولة تدرك خطورة هذا الخطاب وتتعامل معه بحسم ومسؤولية. يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية لكل من يحرض على العنف والكراهية، دون انتقائية أو استثناء، إلى جانب دور فاعل للإعلام والمؤسسات التعليمية والقيادات المجتمعية والإدارات الأهلية في تعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر. لكن الأهم هو معالجة جذور الكراهية، المتمثلة في الإقصاء والتهميش وغياب العدالة. فالكراهية لا تُعالج بالشعارات والبيانات، وإنما ببناء دولة يشعر فيها كل مواطن أن حقوقه وكرامته مصونة، وأنه متساوٍ مع الآخرين أمام القانون.
