تحركات لمنع فحص عقاقير عملية الإعدام الفاشلة للسجينة الأميركية كريستا بايك

وكالات: ألوان

تسعى ولاية تينيسي الأميركية إلى منع الفريق القانوني للسجينة كريستا بايك من فحص بقايا العقار المستخدم في محاولة إعدامها الفاشلة، بدعوى أن الكشف عن بيانات العبوات وملصقاتها قد يؤدي إلى تحديد هوية الشركة الموردة للعقار، في انتهاك لقوانين الولاية التي تحمي سرية الجهات المشاركة في توفير مواد الإعدام.

وذكرت شبكة «CBS News» أن المدعي العام لولاية تينيسي، جوناثان سكريمتي، تقدم بطلب قضائي لإلغاء جزء من قرار أصدرته القاضية إيشيا مايلز في أكتوبر الماضي، وكان يسمح لفريق الدفاع بالاطلاع على بقايا عقار «بنتوباربيتال» وجمعها وفحصها مخبرياً.

واستندت الولاية في طلبها إلى إفادة أحد موظفي إدارة الإصلاح، حذر فيها من أن الاطلاع على العبوات وبياناتها قد يكشف هوية المورد الحالي، ويهدد استمرار حصول الولاية على العقار، مشيراً إلى أن مورداً سابقاً توقف عن التعامل معها عام 2024 بعد انكشاف هويته.

في المقابل، أكد محامو بايك أن هدفهم ليس كشف هوية المورد، وإنما تحديد أسباب فشل عملية الإعدام، والتحقق من سلامة العقار وطريقة تخزينه ونقله وتحضيره، فضلاً عن معرفة ما إذا كان قد انتهت صلاحيته أو تعرض لأي خلل قبل استخدامه.

وكانت بايك (50 عاماً) قد نجت من محاولة إعدام نُفذت في 30 سبتمبر الماضي داخل سجن ريفربند بمدينة ناشفيل، بعدما تلقت جرعتين من عقار بنتوباربيتال المستخدم في الحقن القاتل، دون أن تفارق الحياة.

وكشفت إفادات قانونية لاحقة أن فريق التنفيذ واجه صعوبات متكررة في تركيب المحاليل الوريدية، واستخدم نحو عشر إبر في محاولات للوصول إلى أوردة صالحة في ذراعيها، وسط مؤشرات على تعرض بعض الأوردة للتمزق قبل حقن العقار.

ونُقلت بايك إلى المستشفى في حالة حرجة، وظلت أياماً تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، قبل أن تستعيد وعيها وتعود لاحقاً إلى السجن، فيما تحدثت عن معاناتها من آلام مستمرة وإصابات في ذراعيها ويديها.

وأثارت الحادثة انتقادات واسعة لبروتوكولات تنفيذ أحكام الإعدام في تينيسي، خاصة أن الإجراءات المعتمدة تنص على إعطاء جرعة ثانية إذا لم تؤد الجرعة الأولى إلى الوفاة، لكنها لا تتضمن توجيهات واضحة بشأن التعامل مع حالة بقاء السجين على قيد الحياة بعد الجرعة الثانية.

وعلى خلفية الحادثة، قرر حاكم الولاية بيل لي وقف عمليات الإعدام المقررة لبقية عام 2026، وأمر بإجراء مراجعة مستقلة لتحديد أسباب الإخفاق، كما أعلن مفوض إدارة الإصلاح فرانك سترادا استقالته من منصبه.

وتعود قضية بايك إلى عام 1995، عندما شاركت وهي في الثامنة عشرة من عمرها مع صديقها في تعذيب وقتل زميلتها كولين سليمر، البالغة من العمر 19 عاماً، وصدر بحقها حكم بالإعدام، لتصبح من أصغر النساء المحكوم عليهن بهذه العقوبة في الولايات المتحدة.