
حسن بشير يكتب: مشروع الهواد .. هل يكون مشروع القرن ونهضة السودان الزراعية؟
ضربة جزاء
حسن بشير
مشروع الهواد .. هل يكون مشروع القرن ونهضة السودان الزراعية؟
السودان بلد الزراعة والأرض الخصبة والمياه والثروة الحيوانية، لكنه ظل لسنوات طويلة يبحث عن الطريق الذي يحول هذه الإمكانات الهائلة إلى إنتاج حقيقي ينعكس على حياة المواطن والاقتصاد الوطني. واليوم يعود مشروع وادي الهواد إلى واجهة الاهتمام، حاملاً آمالاً كبيرة بأن يكون أحد أهم المشروعات التنموية في تاريخ السودان الحديث.
مشروع الهواد ليس مجرد مساحة زراعية جديدة، بل مشروع تنموي متكامل يمكن أن يفتح أبواباً واسعة أمام الاستثمار والإنتاج والتصنيع الزراعي، ويضع السودان على طريق الاستفادة الحقيقية من موارده الطبيعية.
يقع وادي الهواد في نطاق سهل البطانة بولاية نهر النيل، ويمتد باتجاه نهر النيل، بالقرب من منطقة كبوشية شمال شندي. وتقدر الخريطة الكلية للمشروع بنحو مليونين وأربعمائة ألف فدان، وهي مساحة ضخمة تضعه ضمن المشروعات الزراعية الاستراتيجية الكبرى.
واللافت أن المشروع عاد بقوة إلى طاولة الدولة، حيث استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تقرير اللجنة الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى، ووجّه بتوفير مطلوبات المشروع واحتياجاته، مع استمرار اللجنة في وضع الخطوات العملية لتنفيذه، وتفعيل الشراكات الإقليمية والدولية.
هذه الخطوة تستحق الاهتمام، لكنها في الوقت نفسه تضع أمام الجهات المختصة مسؤولية الانتقال من مرحلة الدراسات والتوصيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
إن السودان يحتاج إلى مشروع بحجم الهواد، ليس فقط لزيادة المساحات المزروعة، وإنما لإحداث تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد. فالمشروع يمكن أن يستوعب إنتاج القمح والذرة والمحاصيل الزيتية والأعلاف، وأن يفتح آفاقاً واسعة أمام الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية والتحويلية.
تخيلوا حجم الفرص التي يمكن أن يوفرها المشروع للشباب، من مهندسين وفنيين وعمال ومزارعين وأصحاب مشروعات صغيرة. وتخيلوا قيام مدن إنتاجية وخدمات زراعية وطرق ومرافق كهرباء ومياه، إلى جانب مصانع لتجهيز المحاصيل وتخزينها وتصنيعها.
لكن نجاح مشروع بهذا الحجم لا يتحقق بالأمنيات وحدها. فالمياه تمثل التحدي الأساسي، ولذلك لا بد من دراسات علمية دقيقة تحدد مصادر المياه وكمياتها وطرق استخدامها المستدام، حتى لا يتحول التوسع الزراعي إلى عبء على الموارد الطبيعية.
وهناك قضية لا تقل أهمية، وهي حقوق أصحاب الأراضي والسكان المحليين. فلا تنمية حقيقية دون إنصاف أصحاب الحقوق التاريخية، وإشراك المجتمعات المحلية وصغار المزارعين في المشروع، وضمان استفادتهم من فرص العمل والاستثمار والخدمات. فالمشروع يجب أن يكون إضافة لأهل المنطقة والسودان جميعاً.
كما أن الشراكات الخارجية ينبغي أن تقوم على مصالح متبادلة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتوفير التمويل، مع المحافظة على حقوق السودان وسيادته على موارده.
إن مشروع الهواد يمكن أن يسهم في تقليل فاتورة استيراد الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي، وفتح أسواق للصادرات الزراعية، وتوفير موارد جديدة لخزينة الدولة.
السودان لا يحتاج إلى مشروعات تظل حبيسة الأوراق والاجتماعات، وإنما يحتاج إلى إرادة تنفيذية، وجداول زمنية معلنة، ورقابة مالية وفنية، ومتابعة مستمرة حتى يرى المواطن نتائج العمل على أرض الواقع.
مشروع الهواد فرصة تاريخية، وقد يكون بالفعل مشروع القرن إذا أحسنت الدولة التخطيط له وتنفيذه.
إننا لا نريد أن نزرع الأرض فقط، بل نريد أن نزرع الأمل، ونصنع فرص العمل، ونوفر الغذاء، ونبني اقتصاداً منتجاً يليق بإمكانات السودان.
فهل نشهد قريباً انطلاقة مشروع الهواد من خارطة الدراسات إلى واقع الإنتاج؟. ذلك ما ينتظره السودانيون.
