
أبوذر عوض الكريم يكتب: الجيب الذي لا ينضب
شموخ وطن
أبوذر عوض الكريم أحمد
الجيب الذي لا ينضب
يبدو أن جيب المواطن أصبح الخزينة الاحتياطية التي لا تخيب حسابات التحصيل، فكلما احتاجت الموازنة إلى موارد إضافية، كان هذا الجيب أول ما تقع عليه العين. رفع الدولار الجمركي من 5,631 جنيهاً إلى 6,539 جنيهاً، بزيادة بلغت 16.14%، وهي الزيادة السادسة منذ بداية العام 2026.
وقد تبدو هذه الأرقام تفصيلاً في جداول الرسوم، لكنها سرعان ما تظهر في أسعار السلع، ويجد المواطن نفسه أمام فاتورة جديدة لم تكن في حسابه.
القرار الجمركي لا يظل حبيس المكتب الذي صدر منه، أثره يصل إلى السوق سريعاً. المستورد يعيد حساب التكلفة، والتاجر يراجع سعر بضاعته، ثم يجد المشتري أن ما كان يشتريه بالأمس صار يحتاج إلى مبلغ أكبر اليوم. هكذا تتحول الزيادة من نسبة في قرار رسمي إلى عبء إضافي على ميزانية الأسرة.
الدولار في السوق الموازية يقترب من حاجز الأحد عشر ألف جنيه، وشوال السكر يدور حول 430 ألف جنيه، بينما تجاوز شوال الدقيق حاجز المائتي ألف جنيه.
هذه أرقام كافية لتفسير ما يحدث في الأسواق؛ فالمشتريات التي كانت تدخل البيت بميزانية محددة أصبحت تحتاج إلى حساب جديد، وبعض الأسر باتت تعيد ترتيب احتياجاتها قبل أن تصل إلى صندوق المحاسبة.
وليس في طلب الدولة لمواردها ما يستدعي الاعتراض، لكن العجب أن تكون عيون التحصيل مفتوحة على جيوب الناس، بينما لا تحظى خزائن الصرف بالعين ذاتها.
يد الجباية تعرف طريقها إلى الجيب جيداً، لكن ما يحدث للمال بعد دخوله الخزينة يظل أقل وضوحاً.
وهذه ليست مسألة أرقام فحسب، إنها مسألة ثقة بين الدولة والناس.
وزارة المالية تتحدث عن ترشيد الإنفاق وتشديد الرقابة على المال العام ضمن ترتيبات موازنة العام 2027.
وهي خطوات لا غنى عنها، لكن العبرة بما يحدث فعلياً داخل مؤسسات الدولة، وبمدى القدرة على ضبط الصرف ومراجعة الامتيازات وإغلاق منافذ الهدر.
فالكلام عن الترشيد لا يخفف عبئاً عن المواطن ما لم تظهر نتائجه في إدارة المال العام.
وزيادة الرسوم لا تقف عند حدود السلع المستوردة، فتكلفة مدخلات الإنتاج والنقل والتشغيل تدخل هي الأخرى في حسابات المنتج المحلي. ومع ارتفاع هذه التكاليف، يجد المنتج نفسه أمام أعباء إضافية، وتضعف قدرته على المنافسة في السوق. ومن الصعب الحديث عن تشجيع الإنتاج المحلي بينما تزداد الكلفة التي يتحملها المنتج قبل أن تصل بضاعته إلى المستهلك.
في الحِلّة، لا يحتاج الناس إلى قراءة تفاصيل الموازنة حتى يعرفوا أثرها، يكفي أن يقف رب الأسرة أمام الدكان، ويكتشف أن المبلغ الذي كان يكفي مشترياته لم يعد يؤدي الغرض نفسه.
بعض السلع تتراجع من القائمة، وأخرى تُشترى بكميات أقل، وتلك تفاصيل يومية لا تظهر في جداول الإيرادات، لكنها تكشف ما تتركه القرارات الاقتصادية في حياة الناس.
ولشموخ وطن كلمة:
ليست المشكلة أن تبحث الدولة عن مواردها، وإنما أن يصبح جيب المواطن هو العنوان الأسهل كلما تعثرت الحسابات. فالجباية قد تضيف رقماً إلى الموازنة، لكن أثرها في حياة الناس لا يُقاس بما جُمع وحده، بل بما يعود عليهم من خدمات واستقرار. والأدهى أن تتكرر الزيادة، بينما تظل أسئلة المال العام معلقة عند أبواب الصرف. عندها يصبح التحصيل حاضراً في تفاصيل المعيشة، ويظل المواطن عاجزاً عن رؤية ما يقابل ما يدفعه. وهذه مفارقة تستحق أن تتوقف عندها مؤسسات القرار.
