
عبد الوهاب صابر يكتب: مال المسؤولية المجتمعية حق الغلابة
مال المسؤولية المجتمعية حق الغلابة
عبد الوهاب صابر
مال المسؤولية حق الغلابة
المسؤولية المجتمعية هي التزام أخلاقي وقانوني يفرض على الشركات والمؤسسات الكبرى أن تساهم في تنمية المجتمع عموماً، وتستفيد من موارده. وتتمثل أموال المسؤولية المجتمعية في عدة محاور، أهمها دعم الصحة والتعليم والمياه والخدمات الأساسية، وهناك أيضاً دعم مشروعات الشباب والعمل الطوعي والخيري، وتمكين الأسر الفقيرة.
فإذا لم تصل هذه الأموال إلى مستحقيها، تحولت المسؤولية إلى شعار أجوف، ويبقى السؤال الذي يردده الجميع: أين تذهب أموال المسؤولية المجتمعية؟
وهي أموال إذا تم توظيفها على الوجه الصحيح، وتوزيعها بعدالة، والإشراف عليها بصورة تضمن وصولها إلى مقاصدها الصحيحة، فإنها تحقق أهدافاً كبيرة. وعليه، لا بد من آلية لمتابعة أموال المسؤولية المجتمعية، وهي أموال كبيرة يمكن الاستفادة منها في مشروعات تخدم المجتمع عموماً.
هناك شركات ومؤسسات حريصة على إيصال أموال المسؤولية المجتمعية ومتابعة توظيفها في مشروعات تنموية حقيقية.
وإذا نظرنا إلى أموال المسؤولية المجتمعية التي تدفعها شركات التعدين والذهب، نجد أنها إذا أُدرجت في أعمال الخير والنفير، ومشروعات تمليك الأسر الفقيرة وسائل إنتاج، لعادت بالنفع على تلك الأسر والمواطنين، وأسهمت في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وإذا تم توظيفها في التنمية، وشملت الصحة والتعليم والمياه، لظهرت آثارها في تلك المرافق الحيوية، وانعكست إيجاباً على حياة المواطن.
ومن هنا، نناشد تلك الشركات والمؤسسات الأخرى أن تنظر إلى المواطن في ظل الظروف الاستثنائية والوضع الحرج والصعب الذي تمر به البلاد.
فالأمر يحتاج إلى توظيف حقيقي لهذه الأموال، وأن تذهب إلى الاتجاه والمسار الصحيح.
والشركة التي تأخذ ذهب الأرض وتترك لأهلها الغبار، لم تفِ بمسؤوليتها ولم تلتزم بواجبها.
فأرضنا أعطت ذهباً، فلماذا لا يزال أبناؤنا يشربون مياهاً غير صالحة، ويدرسون في مدارس متهالكة، ويتلقون العلاج في مراكز صحية مدمرة؟
إن الشركات التي أوفت بعهدها، وأعادت للمجتمع حقه، ووضعت ذهب الأرض في خدمة إنسان الأرض، تستحق منا كل الإشادة والتقدير.
فالذهب الحقيقي ليس ما يُستخرج من باطن الأرض، بل ما يُبنى به الإنسان.
إن الفقراء والمساكين ليسوا عبئاً على المجتمع، بل هم أولى الناس بخير مجتمعهم، وأموال المسؤولية المجتمعية حق لهم، ولا بد أن تصل إليهم عبر منظومة التنمية الشاملة للإنسان.
أعطوا الغلابة حقهم، فدعوة الفقراء والمساكين إذا خرجت من قلب مكسور، لا تقف عند باب مسؤول، بل تصل إلى باب السماء.
أموال المسؤولية المجتمعية حين تذهب إليهم لا تُسمى صرفاً، بل تُسمى عدلاً.
فتلك الأموال أمانة في أعناقنا، إن وصلت إلى الاتجاه الصحيح بنينا الوطن، أما إذا ضاعت، ضاعت معها التنمية الحقيقية في التعليم والصحة والمياه.
هناك منظمات مجتمع مدني، ومبادرات خيرية، ومشروعات لتمليك الأسر المنتجة وسائل الإنتاج، ومشروعات للتنمية في مجالات الصحة والتعليم والمياه، كلها في انتظار أموال المسؤولية المجتمعية. فهل من استجابة عاجلة في ظل وضع معيشي صعب تعيشه تلك الفئات المحتاجة؟ فهلموا لنجدتهم.
ختاماً:
شكراً لكل شركة أو مؤسسة أو أي جهة اعتبارية أو رجل أعمال وجّه أموال المسؤولية المجتمعية إلى المسار الصحيح، ودعم الأسر المنتجة، أو ساهم في مجالات الصحة والتعليم والمياه.
حقنا ما صدقة… حقنا أمانة.
ذهب الأرض… لإنسان الأرض.
أموال المسؤولية للغلابة أولاً…
ولنا عودة بإذن الله تعالى.
