
التضخم يرتفع إلى 34.88% وأسعار الغذاء تقفز بأكثر من 57%
الخرطوم: ألوان
سجل معدل التضخم السنوي في السودان ارتفاعاً جديداً خلال أكتوبر 2026، ليبلغ 34.88%، فيما قفزت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 57.23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الضغوط المعيشية وتزايد أعباء الحصول على الاحتياجات الأساسية، وسط تراجع قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحفي الخميس، أن معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر بلغ 34.88% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، موضحاً أن المستوى العام لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية ارتفع بهذه النسبة خلال عام واحد.
وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 848,259.39 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ798,530.55 نقطة في سبتمبر، بزيادة بلغت 49,728.84 نقطة، وبمعدل تغير شهري قدره 6.23%.
وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً أكبر، إذ صعد رقمها القياسي إلى 435,965.32 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 378,212.09 نقطة في سبتمبر، بزيادة بلغت 57,753.23 نقطة، وبمعدل تغير شهري وصل إلى 15.27%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 628,917.80 نقطة في أكتوبر 2025 إلى 848,259.39 نقطة في أكتوبر 2026، بنسبة زيادة بلغت 34.88%، بينما قفز الرقم القياسي للأغذية والمشروبات من 277,286.56 نقطة إلى 435,965.32 نقطة، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 57.23%.
وأوضح الجهاز أن موجة ارتفاع الأسعار شملت معظم المجموعات السلعية والخدمية، بما فيها الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس والأحذية، والتجهيزات والمعدات المنزلية، والصحة، والنقل، والاتصالات، والمطاعم والفنادق.
وسجل التضخم السنوي في المناطق الحضرية 48.97% خلال أكتوبر، مقابل 26.69% في المناطق الريفية، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
ويعتمد الجهاز في احتساب معدلات التضخم على سلة تضم 663 سلعة، تمثل أنماط استهلاك مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في المناطق الحضرية والريفية، موزعة على 12 مجموعة، تتصدرها الأغذية والمشروبات.
ويتزامن ارتفاع التضخم مع تراجع الجنيه السوداني، الذي تجاوز سعر صرفه في السوق الموازية 12 ألف جنيه مقابل الدولار، إلى جانب رفع السعر التأشيري للدولار الجمركي إلى 6,539 جنيهاً، مقارنة بـ5,631 جنيهاً سابقاً، الأمر الذي يرفع تكلفة الواردات وينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه السودانيون أوضاعاً معيشية صعبة، بعد أن فقدت قطاعات واسعة من المواطنين مصادر دخلها وسبل كسب العيش جراء الحرب المستمرة، مع تراجع فرص العمل واتساع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية.
وأدت الحرب إلى تراجع النشاط الإنتاجي والتجاري، واضطراب سلاسل الإمداد، وتضرر قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، فضلاً عن تقلص القدرة الشرائية للأسر، ما جعل توفير الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الغذاء والخدمات.
