سليمى إسحاق: هذه (…) أبرز تحديات النساء في السودان

وزيرة الدولة بالرعاية الاجتماعية سليمى إسحاق لـ (ألوان):

هذه (…) أبرز تحديات النساء في السودان

العنف الجنسي والاغتصاب ونقص الخدمات فاقمت أزمة النساء ما بعد الحرب

احتياجاتنا تتشكل في إقامة مشاريع لإعادة التعافي بالبلاد و(2900) امرأة تعرضن للاغتصاب

نرغب في الحد من تمدد (الدعم السريع) وازدياد رقعة الحرب يزيد أزمة النساء بالسودان

استجابة المجتمع الدولي تجاه قضايانا الإنسانية كانت ضعيفة

حوار: الهضيبي يس

تُعتبر النساء إحدى أبرز الفئات السكانية في السودان اللاتي تعرضن للانتهاكات الإنسانية نتيجة لحالة الضعف التي يعانين منها. وكانت الحرب التي اندلعت في شهر أبريل من العام 2023 من أهم العوامل التي دفعت نساء وأطفال السودان إلى مواجهة المعاناة، حيث لم تقتصر آثارها على عمليات النهب والسلب والقتل، بل كان العنف الجنسي والاغتصاب من أبرز ملامحها. ومع مرور الوقت وتفاقم الأزمة، كان لا بد من فعل إسعافي لتخفيف وطأة الحرب ومجرياتها عليهن. جميع هذه القضايا وغيرها كانت محور مقابلة أجرتها صحيفة (ألوان) مع وزيرة الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية، سليمى إسحاق.

كيف تنظرين إلى تطورات أوضاع الحرب على النساء في بلد مثل السودان؟

لن أصف النساء بأنهن الأكثر تأثراً بالحرب في السودان، وفقاً للعبارة المتداولة، ولكن حقاً فإن النساء من أكثر الفئات بالبلاد تحملاً لمعاناة الحرب، نتيجة لفقدان العديد من مصادر الرزق الاقتصادية والممتلكات. ولم تقف المسائل عند هذا الحد، بل امتدت إلى التعرض لحالات الاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير والتطهير العرقي في مناطق وأقاليم الجزيرة ودارفور وكردفان، لذا فإن نساءنا تكبّدن المشاق وفاتورة الحرب بشكل كبير.

التحركات الإقليمية والدولية التي قامت بها الحكومة للحد من وقوع الانتهاكات بحق النساء والأطفال؟

بالطبع، كنا منذ وقوع الحرب في 15 من شهر أبريل لعام 2023 نُعد التقارير ونتتبع ونوثق حالات الانتهاكات التي تقع بحق النساء والأطفال، وما يقوم به (الدعم السريع) من تنفيذ للمجازر بحق المدنيين العزل. ورغم حجم المعاناة وقتها، فقد ألحّت الضرورة على توصيل تلك المواد إلى سفارات السودان في نيويورك وجنيف، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، بغرض التأكيد على حجم ومستوى الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها السودانيون، وتوصيل صوت البلاد بأن مليشيا الدعم السريع سعت للاستيلاء على الدولة، وأن ما يتردد عن إحلال الديمقراطية ومحاربة التهميش مجرد غطاء سياسي لذر الرماد على العيون.

كم تبلغ الحالات التي تم رصدها وتعرضت للانتهاكات؟

بلغت حالات الاعتداء الجنسي بفعل الحرب نحو 2900 حالة، والآن، مع مساعينا الدائمة لإعادة دوران عجلة الحياة وإحداث قدر من التعافي بالسودان، سواء بتوفير الخدمات الأساسية التي لطالما ارتبطت بالبنية التحتية، وإسقاط ذلك على النساء جراء ما فقدنه واضطرهن للنزوح واللجوء خارج البلاد، نجد أن أبرز تلك الأشياء توفير خدمتي الصحة والتعليم لنحو (5) طفل، فضلاً عن تنفيذ مشاريع الإعاشة والإنتاج. والآن، فإن الدولة شرعت في تنفيذ خطة منذ العام 2025 لاستعادة أنشطة مؤسسات الدولة المختلفة للعمل.

هل حقاً شرعت الحكومة في وضع معالجات لتوفير وضع مغاير للنساء والأطفال؟

نعم، قمنا بعدة معالجات تصب في مصلحة تخفيف آثار الحرب على السودانيين بشكل عام، والنساء والأطفال بصورة خاصة، وفي إطار مشروع للتعافي والإنتاج واستهداف معسكرات النزوح بمناطق إقليم دارفور وكردفان، إضافة إلى توفير سبل الحماية للمدنيين. والقصد هنا ليس فقط الحماية (العسكرية)، وإنما توفير قدر أكبر من خدمات التعليم والصحة والمياه للتشجيع على هذا التعافي ورفع همة المواطنين تجاه مشاريع الإنتاج النسوية التي يستطعن من خلالها تجاوز محطة المعاناة.

التحديات التي تحول دون إنفاذ الطوارئ والإنعاش بحق النساء والأطفال؟

من أبرز التحديات التي نعاني منها (التمويل)، باعتباره يشكل العصب الحقيقي تجاه أي مشروع تعكف الحكومة على التخطيط له وترغب في تنفيذه، وسط ما تولّد بفعل الحرب وعدم تفاعل المجتمعين الإقليمي والدولي بالشكل المطلوب تجاه ما ترنو إليه الحكومة السودانية من مشاريع التعافي. بينما هذا لا يعني مطلقاً التقاعس والتراجع، في الوقت الذي كان فيه أكبر داعم هم السودانيون، الذين خففوا عن النساء والأطفال كاهل المعاناة من خلال إقامة غرف الطوارئ وتوفير الخدمات الصحية، وأيضاً المطابخ (التكايا)، مما ساعدنا كثيراً في معرفة الحالات الأكثر حرجاً وصاحبة الحاجة.

ماذا عن الاحتياجات الأساسية في ظل نقص الغذاء والدواء والتعليم؟

تظل الحكومة تبحث عن الاستقرار، وهو أمر بمثابة شيء أساسي لأي مواطن، ومن ثم تأتي خطوة الحماية المدنية المتصلة بتوفير الخدمات الأساسية ذات الارتباط بالحياة بما يحقق الحقوق الإنسانية، خاصة أن المعاناة خلال السنوات الثلاث الماضية تضمنت عدم تفاعل المجتمع الدولي في بداية أزمة الحرب مع السودان، من حيث انسياب المساعدات الإنسانية وتوفير التغطية الكافية للاحتياجات، مما دفع الحكومة إلى تولي المسؤولية بنفسها، وهو أمر قطعاً قد ضاعف حجم الاحتياجات والتحديات إزاء ما كنا نهدف إليه ونخطط له منذ الوهلة الأولى للحرب.

كيف تقيمين موقف تفاعل منظمات المجتمع الدولي مع قضايا السودان، وخصوصاً (النساء والأطفال)؟

للأسف الشديد، تجاه قضايا السودان الإنسانية ظل موقف المجتمع الدولي ضعيفاً للغاية، خاصة على مستوى توفير التمويل والطوارئ الإنسانية مقارنة بدول أخرى، وربما ذلك نتيجة لربط شأن القضية (الإنسانية) بقرار وموقف سياسي، مما حال دون توفير الاحتياجات الإنسانية المطلوبة خلال الأعوام 2023-2026. والدلائل والبراهين تكاد تكون واضحة عقب وقوع بعض الأزمات الإنسانية، مثل ما تعرضت له مدينة الفاشر عقب السقوط، وموجة النزوح نحو بعض الأماكن الآمنة والحدودية التي تحولت بعدها إلى معسكرات للنازحين، مما استدعى ضرورة توفير عدة احتياجات، كانت استجابة المجتمع الدولي لها ضعيفة للغاية. وأود هنا الاستدلال بترشيح مشروع (معاً نسيبة)، المعني بقضايا النسوة بالسودان، من قبل الحكومة لأخذ جائزة التميز للمرأة دولياً، نتيجة لتكاتف ودور مجموعة من النساء في تنفيذ مشروع مبادرات تخفيف مستوى المعاناة عن هذه الفئة بعدة ولايات.

ماذا عن مستقبل السودانيين حال تمددت رقعة الحرب وازداد حجم الانتهاكات الإنسانية؟

مستقبل السودانيين في جميع الأحوال أضحى مرتبطاً بالحرب نفسها، لذا تجدنا في الحكومة نسعى بشتى السبل لمجابهة مشروع الدعم السريع الهادف إلى اجتياح المدن السودانية، واعتبار أن المعركة باتت وجودية في المقام الأول بامتياز. وحال ذهب الدعم السريع بعيداً، فإن المعاناة سوف تزداد، ما يعني وقوع مزيد من الانتهاكات الإنسانية بحق النساء والأطفال وتراجع مشروع التعافي الذي عكفت الحكومة على تنفيذه.