
إحالة ضباط شرطة أعيدوا للخدمة بقرار من مجلس السيادة إلى التقاعد مجدداً
الخرطوم: ألوان
كشف ضباط شرطة صدرت لصالحهم أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات إحالتهم إلى التقاعد، عن صدور قرار جديد بإحالتهم إلى التقاعد، رغم صدور قرار من مجلس السيادة بإعادتهم إلى الخدمة، مطالبين بالتدخل للتحقق من ملابسات القرار وتنفيذ الأحكام القضائية.
وقال الضباط، في بيان صحفي، إن قرار مجلس السيادة رقم (49/7/أ) لسنة 2026م، الصادر في 23 سبتمبر الماضي، قضى بإعادتهم إلى الخدمة، وإنهم علموا به خلال جلسة تنفيذ أمام المحكمة الإدارية في العاشر من نوفمبر الجاري، عندما قدم مستشار وزارة الداخلية خطاباً موقعاً من رئيس هيئة الشؤون الإدارية برئاسة قوات الشرطة، يفيد بإعادتهم وتوجيه إدارتي الموارد البشرية والشؤون المالية لاستكمال الإجراءات.
وأوضح البيان أن مستشار وزارة الداخلية طلب إغلاق ملف التنفيذ استناداً إلى اكتمال إجراءات الإعادة، إلا أن المحكمة حددت العاشر من ديسمبر المقبل موعداً لجلسة جديدة للتحقق من التنفيذ.
وأضاف الضباط أنهم فوجئوا، عقب تحركهم لاستكمال إجراءات العودة إلى إداراتهم، بصدور قرار جديد بإحالتهم إلى التقاعد بذات رتبهم السابقة، اعتباراً من 22 أكتوبر 2026م، أي قبل إعلان إعادتهم للخدمة أمام المحكمة.
وتساءل البيان عن الأساس القانوني للقرار الجديد، وأسباب عدم عرضه أمام محكمة التنفيذ، رغم صدوره قبل انعقاد الجلسة، ومدى توافقه مع الأحكام القضائية وقرار مجلس السيادة.
وناشد الضباط رئيس مجلس السيادة التدخل للتحقق من ملابسات القرار الثاني، وتوجيه الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية بكامل آثارها القانونية، وتمكين محكمة التنفيذ من الاطلاع على جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالقضية، بما يضمن إعادتهم الفعلية إلى الخدمة وتسوية مستحقاتهم المالية.
