تصريحات لوزير الداخلية حول مطار الخرطوم واسترداد منازل المواطنين

رصد: ألوان

نفى وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى، وجود أي حالة من الفوضى في استرداد المواطنين لمنازلهم في العاصمة الخرطوم، وذلك على خلفية تقارير عن سكن بعض الأفراد بالقوة الجبرية في منازل الغائبين خلال فترة سيطرة الدعم السريع . وأكد الوزير، في تصريحات نقلتها منصة “المحرر”، أن كل من لديه شكوى بشأن سكن غير قانوني يمكنه التوجه مباشرة إلى مكتبه، حيث يتم استقبال المواطنين والعمل على حل الإشكالات بشكل فردي. وأوضح أن بعض الحالات كانت نتيجة ظروف الحرب التي دفعت البعض إلى السكن في منازل فارغة، مشيراً إلى أن التعاون كان سائداً عند عودة أصحاب المنازل، باستثناء حالات محدودة تم التعامل معها في حينها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الشرطة السودانية عادت للعمل بكامل وحداتها في العاصمة الخرطوم، بعد إعادة تشغيل أكثر من مئة قسم شرطة، إلى جانب انتشار أفرادها في الشوارع وتنفيذ أطواف ليلية لتعزيز الأمن. ونفى الوزير وجود تفلتات أمنية، مع إقراره بأن البلاد تعيش حالة حرب، وأنه لا توجد مدينة فاضلة، لكنه شدد على أن الأمور تحت السيطرة. ولفت إلى أن البلاغات الجنائية المسجلة حالياً تُعد عادية مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب، والتي كانت تشهد معدلات أعلى من الجرائم.

وأعلن وزير الداخلية عن اكتمال أعمال التأهيل والصيانة في مطار الخرطوم الدولي، بما في ذلك تجهيز صالة للسفريات الخارجية وأخرى للرحلات الداخلية. وأكد أن المطار سيبدأ تشغيله الرسمي قريباً، مشيراً إلى وجود إجراءات تأمينية مشددة لضمان سلامة حركة الطيران والمسافرين. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لإعادة تشغيل المرافق الحيوية في العاصمة، بعد توقفها لفترات طويلة بسبب النزاع المسلح، حيث يُعد المطار نقطة مركزية في حركة النقل الجوي داخل السودان وخارجه.

وأوضح الوزير أن كافة الخدمات المدنية المتعلقة بالجوازات والوثائق الرسمية والرقم الوطني والجنسية أصبحت متوفرة، بعد إعادة تأهيل المجمعات الحكومية المختصة. وأشار إلى أن هذه المجمعات تعمل حالياً في مناطق شرق النيل، جنوب الخرطوم، بحري، وأمدرمان، ما يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل منتظم. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة إعادة الاستقرار الإداري في العاصمة، بعد شهور من التوقف الذي أثر على معاملات المواطنين اليومية.

وأكد وزير الداخلية أن شرطة المرور استعادت كافة البيانات السابقة المتعلقة بالمركبات، واصفاً ذلك بأنه إنجاز مهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأوضح أن هذا الإجراء يساهم في حفظ حقوق الملكية وتقنين الوضع القانوني للسيارات، داعياً المواطنين إلى تسجيل البلاغات الإلكترونية بشأن السيارات المنهوبة. ولفت إلى أن الشرطة السودانية تشارك هذه البلاغات عبر الإنتربول مع كافة الدول الأفريقية، وهو ما ساعد في استرداد عدد كبير من السيارات المنهوبة من دول الجوار، في إطار جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود.