لجنة منع التحصيل غير القانوني تبدأ مهامها بالبحر الأحمر
بورتسودان: ألوان
اكد المستشار العام، الدكتور محمد أحمد جاد الله، رئيس اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، انطلاق أعمال اللجنة في ولاية البحر الأحمر، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.
جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقده وفد اللجنة بمدينة بورتسودان مع والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، حيث استعرض الاجتماع آليات عمل اللجنة العليا التي تشكلت برئاسة السيد وزير العدل، وعضوية وزير المالية (رئيساً مناوباً)، بمشاركة ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة.
أوضح دكتور جاد الله أن اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا تتولى مهاماً تنفيذية دقيقة تشمل: التصدي المباشر لجرائم الرشوة والفساد المالي والإداري وتجنيب الأموال العامة، ضبط التحصيل المالي: منع أي عمليات تحصيل تتم خارج الأطر القانونية أو عبر مسارات غير رسمية،
الإصلاح التشريعي: مراجعة القوانين والاتفاقيات (الولائية والاتحادية) لفك التقاطعات القانونية وضمان اتساقها،الرقابة المالية: التأكد من “إبراء ذمة” الدافع عبر نظام التحصيل الإلكتروني (برنامج إيصالي)، مع حصر استخدام الإيصالات الورقية (أورنيك 15) في الحالات الاضطرارية التي تحددها وزارة المالية.
كشف رئيس اللجنة عن تلقيهم دعماً كاملاً من والي البحر الأحمر، الذي وجه بتذليل كافة العقبات وتزويد اللجنة بالبيانات والميزانيات والقوانين المحلية اللازمة لدراستها، مع تخصيص فريق متابعة للتنسيق الفوري مع اللجنة.
وفي سياق متصل، أشار المستشار إلى أن نظام التحصيل الإلكتروني شهد تراجعاً طفيفاً بسبب ظروف الحرب، إلا أن العمل عاد الآن بوتيرة قوية عبر برنامج “إيصالي”، لضمان أعلى مستويات الشفافية وضمان وصول الموارد المالية إلى القنوات الرسمية للدولة.