حسن بشير يكتب: مياه النيل.. هل تقترب المنطقة من حرب المياه؟

ضربة جزاء

حسن بشير

مياه النيل.. هل تقترب المنطقة من حرب المياه؟

لم تعد مياه النيل مجرد مورد طبيعي تتقاسمه دول الحوض، بل أصبحت واحدة من أكثر القضايا حساسية في حسابات الأمن القومي والسياسة الإقليمية. فبين طموحات إثيوبيا التنموية، ومخاوف مصر المائية، ومصالح السودان المرتبطة بموقعه الجغرافي واعتماده على النيل، تتشكل معادلة معقدة تطرح سؤالاً مهماً: هل يمكن أن تتحول خلافات المياه إلى مواجهة مفتوحة في منطقة القرن الإفريقي؟.
سد النهضة الإثيوبي وضع المنطقة أمام واقع جديد. فإثيوبيا ترى في السد مشروعاً استراتيجياً لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية، وتعتبر استثمار مواردها المائية حقاً من حقوقها. وفي المقابل، تنظر مصر إلى النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي، وترى أن أي إجراءات تتعلق بالملء والتشغيل دون اتفاق واضح قد تمس أمنها المائي ومستقبل أجيالها.
أما السودان، فهو ليس مجرد دولة تقع بين الطرفين، بل شريك أصيل في النيل الأزرق، وله مصالح مباشرة تتعلق بتشغيل سدوده، وتنظيم الفيضانات، وحماية المنشآت المائية، وضمان وصول المعلومات الفنية في الوقت المناسب.
والقضية لم تعد مرتبطة بسد النهضة وحده، فالتوجهات الإثيوبية نحو مشروعات مائية أخرى تفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول مستقبل إدارة مياه النيل، ومدى قدرة دول الحوض على الوصول إلى تفاهمات تحفظ مصالح الجميع.
وفي الثاني من نوفمبر الجاري، شهدت القاهرة جولة جديدة من المشاورات المصرية السودانية على مستوى وزيري الخارجية والري، أكد خلالها البلدان رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، والدعوة إلى التعاون والتنسيق وفق قواعد القانون الدولي. كما برزت أهمية اللجنة الفنية المشتركة والتعاون في إدارة الموارد المائية.
هذه التطورات تعكس حجم الاهتمام الذي بات يحظى به الملف، لكنها في الوقت نفسه تضع مسؤولية أكبر على جميع الأطراف لتجنب التصعيد.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تدخل المنطقة مرحلة صراع المياه؟.
ليس بالضرورة أن تكون الحرب العسكرية هي النتيجة، فهناك أشكال أخرى للصراع، تبدأ بالضغوط الدبلوماسية، وتمتد إلى التحالفات السياسية والاقتصادية، وقد تصل إلى توترات أمنية إذا غابت الثقة وتراجعت فرص الحوار.
كما أن منطقة القرن الإفريقي تعيش تداخلات سياسية وأمنية معقدة، والبحر الأحمر أصبح جزءاً من حسابات إقليمية ودولية متشابكة. ولذلك فإن أي خلاف حول مياه النيل لا يمكن عزله تماماً عن بقية ملفات المنطقة.
لكن من الخطأ التعامل مع المياه باعتبارها ورقة للضغط المتبادل؛ فالنهر مورد مشترك، ومصالح الشعوب لا ينبغي أن تكون رهينة للخلافات السياسية.
وبالنسبة للسودان، فإن المطلوب هو تعزيز قدراته الفنية والمؤسسية في إدارة المياه، وتحديث منظومة الرصد والإنذار المبكر، وتأمين منشآته المائية، وتطوير مشروعات حصاد المياه والتخزين، إلى جانب المحافظة على علاقات متوازنة مع دول حوض النيل.
إن مستقبل النيل يحتاج إلى اتفاق واضح يحدد قواعد الملء والتشغيل، ويضمن تبادل المعلومات والإخطار المسبق، ويحفظ حق إثيوبيا في التنمية، وحقوق السودان ومصر في الأمن المائي، دون إلحاق الضرر بأي طرف.
النيل الذي جمع شعوب المنطقة عبر التاريخ يجب ألا يصبح سبباً في تفريقها. فالحروب قد تدمر المدن والمنشآت، لكن الصراع على المياه يهدد حياة الملايين ومستقبل الأجيال. والحكمة أن تسبق الدبلوماسية صوت المواجهة، وأن يكون التعاون هو العنوان الذي يجمع دول النيل.