جابر في الخرطوم .. محفزات العودة
جابر في الخرطوم .. محفزات العودة
تقرير: ألوان
أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام، رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بتقارير أداء اللجان العاملة في قطاع الكهرباء والمياه، والأعمال المنجزة من خلال التوسع المستمر في تغطية الأحياء السكنية والمواقع الخدمية خلال شهر نوفمبر الحالي. ودعا سيادته، خلال اجتماع اللجنة العليا المنعقد بالخرطوم، والذي حضره عدد من الوزراء ورؤساء اللجان، إلى ضرورة تكثيف الجهود وزيادة العمل. ووجّه عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر السلطات المحلية بولاية الخرطوم بأن تقوم بدورها المنوط، والإشراف بشكل مباشر على مهام ضبط الأمن وتقديم الخدمات الضرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه، أشار والي الخرطوم إلى تقلص مساحة الأحياء التي كانت تعاني نقصًا في إمدادات المياه بفضل معالجة الكسورات، ومعالجة الكثير من تسربات المنازل المهجورة. ونوّه الوالي إلى إنشاء خط جديد بلغ العمل فيه 90% لحل مشاكل مياه الأزهري، إلى جانب السعي في معالجة مشاكل المناطق خارج الشبكة بإنشاء إدارة متخصصة لحل هذه المشكلة وتحسين الإمداد المائي إلى كل سكان الولاية.
وفي مستهل الاجتماع، استمعت اللجنة العليا إلى تقرير أداء لجنة قطاع المياه قدمه مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس محمد عوض الكريم، والذي تناول حجم العمل المنجز في نحو ثمانية مشاريع جاري العمل بها ضمن المرحلة الأولى، وتأهيل وصيانة خزانات المياه النقية بكل من المقرن وبيت المال إضافة إلى تشغيل محطة إعادة الضخ بالحلفايا بالكهرباء العامة، بإنتاجية تُقدَّر بـ 30,000 متر مكعب في اليوم.
وأشار التقرير إلى التحديات المتمثلة في تشغيل متبقي الآبار الجوفية والمحطات بالكهرباء العامة، والمحافظة على جودة المياه بـتأهيل المعمل المركزي ومعامل المحطات النيلية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية.
وقد قدمت لجنة قطاع الكهرباء تقرير أدائها الشهري، متناوِلةً أعمال الصيانة والتشغيل، و اكتمال العمل بمحطتي حلة كوكو وسوبا لتغذية القطاع الصناعي في منطقة جنوب الخرطوم ، علاوة على اكتمال توصيل 294 كيلومترًا من الخطوط الناقلة.
وأشار التقرير إلى اكتمال توصيل جميع محطات المياه بالولاية بالكهرباء العامة.
كما تم صيانة نحو 820 محولًا خلال شهر نوفمبر وقد دخلت الخدمة، إلى جانب توزيع 160 محولًا خلال الفترة الماضية بواسطة حكومة الولاية.
واستعرض التقرير موقف التعاقدات والمحولات المطلوبة، والتي يتوقع وصولها خلال الأيام القليلة القادمة إلى ولاية الخرطوم لينعم المواطنون بـتيار كهرباء مستقر.
وبشأن التعليم أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اهتمام الدولة بقطاع التعليم، باعتباره رأس الرمح في نهضة البلاد والمجتمع. ووصف سيادته، ما أُنجز في قطاع التعليم العالي بالفترة الماضية بأنه إنجاز مبشر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، حيث بدأت مؤسسات التعليم العالي في استعادة عافيتها مبكراً. ودعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى زيادة الاهتمام بسكن الطلاب وتأهيل الداخليات.
من جانبه، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، تقرير لجنة تأهيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضًا ملامح الخطة الاستراتيجية، وعارضا المسار الوطني لإعادة إعمار مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى حصر الأضرار المادية ونسب التسرب والنزوح التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بولاية الخرطوم.
كما تطرق التقرير إلى أهمية عودة مؤسسات التعليم العالي إلى ولاية الخرطوم، لا سيما وأنها تضم 10 جامعات حكومية تمثل 36% من حجم الطلاب، و 66 جامعة من جامعات القطاع الخاص.
إلى ذلك، قال وزير التعليم العالي إن خطة وزارته تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وبناء منظومة جامعات آمنة، ذكية، مرنة، ومتصلة رقميا، بالتركيز على خمسة محاور تتمثل في محور البنية التحتية وإعادة الإعمار، محور التحول الرقمي والسيادة على البيانات، محور الكادر الأكاديمي والبحثي، محور الطلاب والدعم الأكاديمي، ومحور الشركاء والتمويل.
كما أعلن البروفيسور مضوي عن بدء العام الدراسي 2025-2026 بجميع الجامعات السودانية بولاية الخرطوم في نهاية ديسمبر المقبل.
هذا وقد استمعت اللجنة العليا إلى تقرير لجنة دعم المشاريع الصغيرة والأسرية حول توفير موارد إضافية للبنوك والمصارف بغرض تمويل المشاريع الإنتاجية للأسر وفئة الشباب والخريجين، وإضافة إلى ذلك تم تنفيذ عدد من البرامج المعنية بدعم الأسر.
وأشار رئيس اللجنة صديق حسن فريني إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتدريب وتأهيل نحو 3000 من الخريجين، إلى جانب تمليك عدد 100 “توك توك” تعمل بالطاقة الشمسية. كما تم استيعاب نحو 60 خريجا في مشروعات عربات الأغذية المتحركة، مع تسجيل 10 جمعيات تعاونية، لافتاً إلى حصر عدد 47 ألف أسرة لتقديم الدعم النقدي المباشر لها.
في سياق متصل، قدمت لجنة المقرات الحكومية المعنية بتخصيص مقرات حكومية بديلة تقريرها الشهري، مشيرة إلى إعادة تخصيص عدد من المقرات الحكومية لاحتواء أكبر عدد من الوزارات في بيئة مناسبة تقلل من تكاليف الصيانة والتأهيل.