رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق دولي حول الدور الإماراتي في السودان

جنيف ـ ألوان

طالب أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي عبر لجنة العقوبات الدولية وفريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي، وكذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية، حول ما وصفه بالدور “الجد خطير والسلبي” لدولة الإمارات في إذكاء الصراع المسلح وإطالة أمده في جمهورية السودان.

وقال حمزة في تصريح صحفي تعقيباً على تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في السودان، والذي كشف أن أسلحة وتكنولوجيا عسكرية ومقاتلين أجانب وشبكات إمداد أجنبية تساعد في إطالة أمد الصراع، إن الإمداد العسكري يتم عبر المطارات والحدود الليبية، وتحديداً عبر مطاري الكفرة وبنينا، اللذين تحولا – بحسب قوله – إلى خط إمداد ودعم لوجستي لقوات قائد مليشيا الدعم السريع.

وأضاف أن هذا الدعم يصل عبر القاعدة العسكرية “الخادم” في شرق بنغازي، ويتم إرسال الآليات والأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية لليبيا مع السودان، “وذلك بالتواطؤ من جانب قوات القيادة العامة وتعاون مع الجانب الإماراتي وخدمة لمصالحهم ومخططاتهم في المنطقة”.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الدعم العسكري المقدم لمليشيا الدعم السريع يمثل خرقاً لحظر التسليح المفروض على ليبيا، إضافة إلى ما يترتب عليه من إطالة أمد الحرب وما ينتج عنها من وقوع ضحايا ومتضررين ولاجئين من الشعب السوداني، وجرائم قال إنها “ترقى إلى مصاف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذا ما يرتب على دولة الإمارات مسؤولية الشريك”.