بعثة السودان بالأمم المتحدة: الحظر الشامل للسلاح يكبل الجيش ويخدم المليشيات

الخرطوم: ألوان

قال الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة عمار محمود، إن السلام لن يزهر بنزع سلاح الدولة السودانية بينما يجري تسليح مليشيا ترتكب الإباد.ة الجماعية من الخارج.

جاء ذلك في تغريدة له رداً على مقال مشترك نشرته مجلة Foreign Policy للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ومسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، طرحا فيه المقترح الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح المفروض حالياً على دارفور بموجب القرار 1591 ليشمل السودان بأكمله، بما في ذلك الطائرات المسيرة.

ورد الوزير المفوض على هذا الطرح قائلاً:
“مقال فورين بوليسي يقلب المشكلة رأساً على عقب.
السودان لا يطالب مجلس الأمن بتجاهل تدفقات السلاح، بل يطالبه بتنفيذ حظر السلاح القائم أصلاً”

وأضاف “لقد ظلت مليشيا الدع-م السر-يع، التي ارتكبت جرائم إبا.دة جماعية، مدعومة بأسلحة متطورة وطائرات مسيرة ومرتزقة وشبكات إمداد خارجية تعمل في انتهاك للقرار 1591، ومع ذلك، بدلاً من محاسبة الجهات التي تسلح المليشيا، فإن الحظر الشامل المقترح سيقيد القوات المسلحة الوطنية السودانية عن ممارسة حق الدولة السيادي في الدفاع عن النفس، بينما تواصل شبكات الإمداد غير المشروعة تزويد مليشيا ترتكب الإبادة الجماعية بالسلاح”.