وزير الداخلية يتعهد بمعالجة الإشكاليات التي تواجه ولاية كسلا
كسلا: ألوان
تعهد وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى بتسخير كافة إمكانات الوزارة لمعالجة الإشكاليات التي تواجه ولاية كسلا في مختلف المجالات.
وأشاد الوزير، خلال اجتماع لجنة أمن الولاية ضمن برنامج زيارته إلى كسلا برفقة عدد من مديري الإدارات بالوزارة، بالجهود التي تبذلها حكومة الولاية في تعزيز الأمن وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالوزارة والولاية، إلى جانب القضايا المشتركة بين الولاية والمركز.
وأوضح أن عدداً من الملفات التي طرحت خلال الاجتماع سيتم رفعها ومناقشتها في اجتماعات مجلس الوزراء الاتحادي، مؤكداً وقوف وزارة الداخلية، عبر المجلس القومي للدفاع المدني والإدارة العامة للدفاع المدني، إلى جانب ولاية كسلا في القضايا المرتبطة بنهر القاش، والمساهمة في الجهود الوقائية التي تضمن انسياب المياه داخل مجرى النهر وتأمينه من المخاطر، وذلك من خلال توفير المعينات اللازمة.
وأشاد الوزير بالأعمال التي أُنجزت في معالجة الكسورات وأعمال الترويض بصورة عامة، مؤكداً اهتمام الوزارة بملف الوجود الأجنبي وسعيها لتوفيق أوضاعه وفق الأطر القانونية، معرباً عن أمله في معالجة القضايا والتحديات التي طُرحت خلال الاجتماع بين الولاية والمركز.
من جانبه، أوضح والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق أن الوزير والوفد المرافق له تلقيا تنويراً شاملاً حول الأوضاع الأمنية والجنائية، إلى جانب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالولاية.
وأكد الوالي أن الأجهزة الأمنية تعمل بتنسيق وتعاون كاملين لمعالجة كافة المشكلات الأمنية التي تواجه الولاية، مشيراً إلى أهمية الزيارة وما ستسفر عنه من مخرجات تنعكس إيجاباً على أداء لجنة أمن الولاية وخدمة المواطنين.
وأضاف أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات المهمة، من بينها مكافحة التهريب بمختلف أشكاله، ومكافحة المخدرات، وقضايا الوجود الأجنبي، والعمل الجمركي، والسجون، والدفاع المدني، فضلاً عن قضايا أخرى مشتركة مع المركز، خاصة ما يتعلق بترويض نهر القاش وبرامج الحماية.
وعبر والي كسلا عن شكره وتقديره لوزير الداخلية لتبنيه ملفات الولاية والتزامه بعكسها أمام مجلس الوزراء الاتحادي، بما يسهم في إيجاد المعالجات اللازمة للعديد من القضايا المهمة التي تهم مواطني الولاية.