حكومة الخرطوم تحسم الجدل حول دار اتحاد الطلاب السودانيين بالمقرن

الخرطوم: ألوان
نفت حكومة ولاية الخرطوم صدور أي قرار من والي الولاية يقضي بتسليم دار الاتحاد العام للطلاب السودانيين بمنطقة المقرن إلى لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية، وذلك على خلفية بيان متداول عبر بعض الوسائط نُسب إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد.
وأوضح المكتب الإعلامي بأمانة حكومة الولاية، في بيان رسمي، أن الموقع محل الجدل يتبع لهيئة أوقاف ولاية الخرطوم، وهي الجهة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه، مشيراً إلى أن المجمع يتكون من ثلاثة مبانٍ منفصلة؛ أحدها مؤجر للمكتبة الوطنية، والثاني لشركة خاصة، فيما يُستخدم الثالث حالياً بواسطة شرطة حماية الأراضي، وكان في السابق مؤجراً للاتحاد العام للطلاب السودانيين.
وبيّن البيان أن والي الخرطوم، عقب استعادة السيطرة على العاصمة، أجرى جولة تفقدية للمواقع التابعة للأوقاف برفقة مدير الهيئة، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، حيث تبيّن أن المبنى المعني سليم إلى حد كبير مع وجود بعض الأضرار الطفيفة ونهب محتوياته. وعلى إثر ذلك، وجّه الوالي هيئة الأوقاف بمخاطبة المستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
وأضاف أن لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية كانت قد تقدمت، بعد نحو ستة أشهر من الزيارة، بطلب لتوفير مقر لها، حيث أشار الوالي إلى عدد من المواقع المتاحة، موجهاً اللجنة بالتنسيق مع هيئة الأوقاف لاستئجار ما يتوفر منها وفق الإجراءات المتبعة.
وأكد والي الخرطوم تقديره لدور الطلاب في مختلف المراحل الوطنية، خاصة خلال ما وصفه بـ”معركة الكرامة”، داعياً اتحاد الطلاب إلى تحري الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل إصدار البيانات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن بإمكان الاتحاد العام للطلاب السودانيين العودة إلى الموقع محل النقاش، شريطة توفيق أوضاعه مع هيئة الأوقاف وفق الضوابط الشرعية المنظمة لإدارة ممتلكات الوقف.